الكاتبة: كريستين حنا نصر

في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، وما يرتبط بها من انخراط أطراف إقليمية وحلفاء لكل من الجانبين، تبرز حالة من عدم اليقين نتيجة تضارب التصريحات الصادرة عن أطراف الصراع، وعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعالج القضايا الأساسية المرتبطة بها، وفي مقدمتها أزمة مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وبدلًا من احتواء التصعيد وإخماد نيران الحرب، اتسعت رقعة المواجهة وتفاقمت تداعياتها على دول الشرق الأوسط، سياسيًا واقتصاديًا، فضلًا عن انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وفي موازاة ذلك، شهدت المواجهات بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تطورات متزايدة، وسط استمرار المعارك وعدم التوصل إلى حسم نهائي. وقد أسهمت هذه التطورات في زيادة التوترات الإقليمية، وأثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وانعكاسات ذلك على المملكة العربية السعودية، ولا سيما في ما يتعلق بمسارات نقل النفط والبضائع، بما فيها خط الأنابيب شرق–غرب الذي يشكل أحد البدائل الاستراتيجية لنقل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز.

وتتزايد المخاوف من امتداد المواجهة بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية إلى مناطق أعمق داخل الأراضي السعودية، في ظل تقارير عن استهداف مواقع حيوية ومنشآت نفطية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ. وقد تثير مثل هذه الهجمات، في حال استمرارها، مخاطر إضافية على أمن المنشآت الاستراتيجية والبنية التحتية للطاقة، فضلًا عن تداعياتها الأمنية والاقتصادية على المملكة والمنطقة بأكملها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الاتفاقيات الدفاعية والشراكات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ومواجهة التهديدات المشتركة. وقد أُثيرت في هذا الإطار تساؤلات بشأن مدى فاعلية اتفاقيات التعاون بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، وما إذا كانت ستؤدي إلى خطوات عملية في حال تعرض إحدى الدول المعنية لاعتداء مسلح، وفقًا لطبيعة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.

ومع تصاعد المواجهات في جنوب المملكة، تزداد أهمية التحقق من التقارير المتعلقة باستهداف المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك الأنباء المتداولة عن سقوط طائرات عسكرية أو تعرضها لهجمات في منطقة نجران ومناطق أخرى. فمثل هذه التطورات، إذا تأكدت، قد تؤشر إلى انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، بما يرفع من احتمالات اتساع نطاقها الجغرافي.

في ظل تصاعد التوترات بين السعودية وجماعة الحوثي، يبرز الدور المصري بوصفه أحد العوامل المهمة في معادلة الأمن الإقليمي. فمصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية واقتصادية وثيقة، تشمل التعاون السياسي والاستثماري والأمني، إلى جانب الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لمصر على مدى سنوات.

كما شاركت مصر عام 2015 في التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة جماعة الحوثي. وقد عكس ذلك أهمية التنسيق بين البلدين في القضايا المرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها.

وفي ضوء هذه العلاقات، تبرز تساؤلات بشأن طبيعة الدور المصري المحتمل إذا اتسعت المواجهة العسكرية بين السعودية والحوثيين، ومدى إمكانية تطور التعاون السياسي والأمني إلى مشاركة عسكرية مباشرة. غير أن الحديث عن دخول الجيش المصري رسميًا في الحرب أو صدور قرارات محددة بهذا الشأن يستلزم الاستناد إلى بيانات رسمية موثوقة.

وفي حال توسعت المواجهة وانخرطت فيها أطراف إقليمية جديدة، فقد تواجه المنطقة تحديات أمنية واقتصادية إضافية. كما تبرز مخاوف بشأن احتمال امتداد التهديدات إلى طرق الملاحة الدولية، بما فيها قناة السويس، التي تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.

ومن هنا يبرز السؤال: هل يمكن أن يؤدي استمرار الحرب وعدم حسم المواجهة مع جماعة الحوثي إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل دولًا عربية أخرى؟ وهل يمكن أن تتعرض الملاحة في قناة السويس لاضطرابات جديدة، على غرار المخاطر التي تواجهها الممرات البحرية في مضيق هرمز وباب المندب؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تبقى مرتبطة بمسار العمليات العسكرية، ومدى اتساع نطاق المواجهة، وقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على احتواء التصعيد ومنع انتقاله إلى ساحات جديدة.

في موازاة هذه التطورات، يظل احتمال استئناف المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مصدر قلق بالغ، في ظل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التهديدات المتبادلة بين الجانبين.

وقد أثارت التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إيرانيين بشأن الاستعداد لمواجهة أي هجوم أمريكي جديد، إلى جانب التهديدات الأمريكية باستخدام أسلحة تقليدية شديدة التدمير، مخاوف من عودة التصعيد العسكري إلى مستويات أكثر خطورة.

وتُعرف القنبلة الأمريكية التي يُشار إليها إعلاميًا باسم «أم القنابل» بأنها القنبلة الجوية التقليدية المعروفة اختصارًا باسم MOAB، وهي من أقوى القنابل غير النووية في الترسانة الأمريكية. وتتميز بقدرتها التدميرية الكبيرة، لكنها لا تُعد سلاحًا نوويًا.

وفي حال استُخدمت هذه القنبلة أو أسلحة تقليدية أخرى ضد أهداف إيرانية، فقد تشمل التداعيات المحتملة تضرر منشآت عسكرية أو بنى تحتية استراتيجية، تبعًا لطبيعة الأهداف المستهدفة ومواقعها. كما أن استهداف منشآت مرتبطة بالطاقة أو بالبرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى ردود فعل عسكرية وسياسية، ويزيد من احتمالات اتساع المواجهة.

وفي المقابل، قد تسعى إيران إلى الرد على أي هجوم يستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية، سواء بصورة مباشرة أو من خلال حلفائها في المنطقة. ويثير هذا الاحتمال مخاوف بشأن تعرض إسرائيل أو مواقع ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط، فضلًا عن احتمال تأثر دول عربية تقع ضمن نطاق التصعيد.

ومع ذلك، فإن طبيعة الرد الإيراني وحجمه والأهداف التي قد يشملها تظل أمورًا غير محسومة، ولا يمكن الجزم مسبقًا بمسارها أو بنتائجها.

في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة، تبرز أهمية التحركات الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد الحرب بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار، تبرز المساعي الروسية التي يقودها وزير الخارجية سيرغي لافروف لتعزيز الحوار بشأن الأزمة، إلى جانب الجهود التي يمكن أن تضطلع بها أطراف إقليمية، ومنها باكستان، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وقد ركزت المواقف الداعية إلى الحل الدبلوماسي على ضرورة معالجة أزمة مضيق هرمز وأسباب التوتر الأساسية، وتجنب العودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة التي قد تتجاوز تداعياتها حدود البلدين.

وتكمن أهمية هذه الجهود في أن أي تصعيد عسكري جديد لن يقتصر بالضرورة على الأهداف العسكرية المباشرة، بل قد يمتد تأثيره إلى أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة البحرية، فضلًا عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول الشرق الأوسط.

ومن هذا المنطلق، فإن استمرار الحوار والبحث عن تسوية سياسية يظل خيارًا أساسيًا لتقليل مخاطر الانزلاق إلى مواجهة واسعة النطاق، ولا سيما في ظل تشابك المصالح والتحالفات الإقليمية والدولية.

يبقى السؤال الأبرز: إذا استؤنفت الحرب العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فما التداعيات المحتملة على دول الشرق الأوسط؟ وهل يمكن أن تعود إيران إلى استهداف إسرائيل أو مواقع ومصالح في دول عربية، كما حدث في مراحل سابقة من التصعيد الإقليمي؟

كما تبرز تساؤلات بشأن احتمال تداخل هذه المواجهة مع الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي، وما إذا كان اتساع العمليات العسكرية قد يفتح المجال أمام انخراط أطراف عربية أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دائرة الصراع.

إن تزامن عدة بؤر للتوتر في المنطقة يجعل من الصعب فصل مسار الحرب الأمريكية الإيرانية عن التطورات الأمنية في اليمن والبحر الأحمر والخليج العربي. فأي تصعيد جديد قد ينعكس على أمن الملاحة الدولية، وأسواق النفط، والبنية التحتية الحيوية، فضلًا عن العلاقات السياسية والأمنية بين دول المنطقة.

وفي حال استهدفت الولايات المتحدة منشآت إيرانية باستخدام أسلحة تقليدية شديدة التدمير، فقد تلجأ طهران إلى خيارات متعددة للرد، وفقًا لحساباتها العسكرية والسياسية. لكن من غير الممكن الجزم بأن الرد سيشمل دولًا عربية بعينها أو أن حجم التصعيد سيصل بالضرورة إلى مستوى حرب إقليمية شاملة.

في المحصلة، فإن استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار التوترات في اليمن والبحر الأحمر والخليج العربي، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي. فالتصعيد المتبادل، وتعدد أطراف الصراع، وحساسية الممرات البحرية ومنشآت الطاقة، كلها عوامل تجعل احتمالات اتساع المواجهة مصدر قلق يستدعي تحركًا دبلوماسيًا جادًا.

ومن هنا، تبرز ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدولية لمنع تجدد الحرب، ومعالجة جذور الخلافات، وحماية أمن الدول العربية والممرات البحرية الدولية. فبدلًا من الانزلاق إلى مواجهة قد تتجاوز حدود الأطراف المتحاربة، يبقى الاحتكام إلى الحوار والتفاوض السبيل الأهم لتجنب حرب إقليمية واسعة، قد تكون تداعياتها قاسية على شعوب المنطقة والاقتصاد العالمي بأسره.